مطلق معاوضه بر آن حرام است ، حتى اگر داراى منافع حلال هم باشد . ولى از منظر ابن زهره ، از اعيان نجسه بودن موضوعيت ندارد ، بلكه تمام ملاك اين است كه چيزى داراى منفعت حلال و مباح باشد يا نباشد ؛ اگر داراى منفعت حلال باشد معاوضه بلامانع است گرچه از اعيان نجسه باشد و اگر داراى منفعت حلال نباشد معاوضه باطل است ، هر چند از اعيان نجسه نباشد . بنابراين براى ما مهم است كه در ادامه ، مفاد ادلّه مسأله را مورد دقت قرار دهيم كه كدام نظر از آنها استفاده مىشود . در ضمن از كلام مرحوم فاضل مقداد در كتاب التنقيح الرائع و فخرالدين در كتاب ايضاح الفوائد نيز ديدگاه مرحوم سيد بن زهره به دست مىآيد . جناب فاضل مقداد در مورد اعيان نجسه ميگويد : إنّما حرّم بيعها كأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ محرّمة الانتفاع لا يصحّ بيعه . « 1 » ملاحظه ميكنيم كه فلسفه حرمت بيع اعيان نجسه را حرمت انتفاع به آنها دانسته و به صورت قياس منطقى اين‌گونه فرموده است : اعيان نجسه داراى منفعت حرام هستند : صغرا ؛ هر چيزى كه داراى منافع محرّمه باشد بيعش صحيح نيست : كبرا ؛ پس بيع اعيان نجسه صحيح نيست : نتيجه . ضمناً كلام ايشان در بيان حكم وضعى معاوضه ( بطلان ) صريح است . و فخرالمحققين در بخشى از عبارت طولانى خود ، مينويسد : ما لا منفعة فيه أصلًا لا يجوز العقد عليه لأنّ ذلك من أكل المال بالباطل ، وهذا الذي لا منفعة فيه لا يصحّ تمليكه ، كالخمر و الميتة و . . . . « 2 » در اينجا به اختصار عباراتى از فقهاى اهل سنت را نيز نقل ميكنيم ، در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه در متن چنين آمده است : و من البيوع الباطلة بيع النجس والمتنجّس . « 3 » سپس در پاورقى ، فتواى چهار مذهب اهل سنّت اين‌گونه نقل شده است :

--> ( 1 ) . التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 5 . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 401 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 2 ، ص 231 .